مرحبًا بكم في موقع علاوي العزاوي الإلكتروني.
باستخدامك لموقعنا الإلكتروني، فإنك توافق على الالتزام بالشروط والأحكام الموضحة في هذه الاتفاقية.
يرجى قراءة هذه الاتفاقية بعناية قبل استخدام الموقع.
الاتّفاقيّة
إذا كنت لا توافق على أي جزء من هذه الشروط، يجب عليك التوقف عن استخدام موقع علاوي العزاوي الإلكتروني:
1. قبول الشروط
باستخدامك لموقع علاوي العزاوي الإلكتروني، فإنك توافق على جميع الشروط والأحكام المذكورة في هذه الاتفاقية. نحتفظ بالحق في تعديل هذه الشروط في أي وقت، وسيتم نشر التحديثات على هذه الصفحة. يُعتبر استمرارك في استخدام الموقع بعد التعديلات موافقةً منك على الشروط المحدثة.
2. استخدام الموقع
- يجب استخدام الموقع فقط للأغراض القانونية والمشروعة.
- يُحظر استخدام الموقع لإرسال أو نشر أي محتوى غير قانوني أو ضار أو مخلّ بالآداب العامة.
- يُمنع استغلال الموقع بأي طريقة قد تؤدي إلى تعطيل، إتلاف، أو إضعاف أدائه.
3. الملكية الفكرية
- جميع المحتويات الموجودة على الموقع، بما في ذلك النصوص، الصور، الرسومات، والشعارات، هي ملك لموقع علاوي العزاوي الإلكتروني أو المرخص لهم من قبل الموقع. لا يُسمح لك بإعادة نشر أو توزيع هذه المواد دون الحصول على إذن مسبق.
- لعرض تفاصيل أكثر حول ملكية المحتوى، يُرجى زيارة صفحة حول الموقع الإلكتروني.
4. سياسة الخصوصية
من خلال استخدامك للموقع، فإنك توافق على جمع واستخدام بياناتك الشخصية وفقًا لسياسة الخصوصية الخاصة بنا. لمزيد من التفاصيل حول كيفية معالجة بياناتك وحمايتها، يرجى زيارة صفحة سياسة الخصوصية.
5. الروابط الخارجية
قد يتضمن موقع علاوي العزاوي الإلكتروني روابط إلى مواقع إلكترونية أخرى تابعة لأطراف ثالثة. نحن غير مسؤولين عن محتوى هذه المواقع أو ممارسات الخصوصية الخاصة بها. نوصي بقراءة سياسة الخصوصية لأي موقع تزوره.
6. إخلاء المسؤولية
- يتم تقديم المعلومات الموجودة على الموقع لأغراض معلوماتية فقط ولا يُعتد بها كنصائح قانونية أو مهنية.
- على الرغم من أننا نسعى جاهدين لتقديم معلومات دقيقة وحديثة، فإننا لا نضمن دقة أو اكتمال هذه المعلومات.
7. التواصل معنا
إذا كان لديك أي استفسارات حول هذه الاتفاقية أو ترغب في التواصل معنا لأي سبب آخر، يُرجى زيارة صفحة اتصل بنا.
8. التعديلات على الموقع
نحتفظ بالحق في تعديل أو تحديث الموقع في أي وقت، بما في ذلك إضافة أو إزالة خدمات أو محتويات.
9. القوانين الحاكمة
تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفقًا للقوانين المعمول بها في جمهورية العراق. أي نزاعات تنشأ عن استخدام الموقع ستكون خاضعة للاختصاص القضائي للمحاكم في تلك الدولة.